در سال 1994 مبلغ 5 میلیون پول را با شخصی قرض دادم و برای اطمینان از بازگشت پولم یک قطعه طلا با همین مبلغ را از او بعنوان گرو (رهن) درخواست کردم، در آنزمان مشخص نکردیم که موعد بازپرداخت قرض چه وقتی باشد، بعد از دوسال قطعه طلایی که از او گرو گرفته بودم گم شد، تا اینکه در سال 2010 صاحب طلا نزد من آمد و 5 میلیون پولی را که به وی داده بودم را پس داد و قطعه طلایش را مطالبه نمود، من به او گفتم که طلایش گم شد، و او از من خواسته که قیمت آن قطعه طلا را با قیمت حال که برابر 12 میلیون است به وی بدهم، حکم شرع در این باره چیست؟
الحمدلله،
ایرادی ندارد که در مقابل قرض، از قرض گیرنده چیزی را بعنوان رهن یا گرو مطالبه نمود، زیرا الله متعال فرمودند : « فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ » (بقره 283). یعنی : « رهن بگیرید! (رهنی که در اختیار طلبکار قرار گیرد)». پس هرگاه کسی قرض گرفت، و (در عوض برای اطمینان بخشی به قرض دهنده) زمین یا ماشین یا طلا یا چیز دیگری را رهن داد، این ایرادی ندارد، اما برای رهن گیرنده روا نیست که از رهن (برای خود) انتفاع ببرد، بلکه بعنوان ضامن قرضش نزد خود نگهدارد تا زمانیکه قرضش را پس دهند، و اگر قرض وی را ندادند می تواند آن مال رهنی را برای خود بردارد و مابه التفاوت آنرا به صاحبش بدهد.
و اما قرض دهنده باید بداند که رهن امانتی در دست اوست، و قاعده امانت اینگونه است که : امانتدار ضامن امانتی نمی شود مگر آنکه بر اثر تجاوز یا کوتاهی از بین رود، مثلا در حفظ و نگهداری امانتی در مکان مناسب کوتاهی کند.
امام ابن قدامه می گوید : «هرگاه مرتهن (رهن‌گیرنده) در رهن تجاوز و تعدی داشته باشد، و یا در نگهداری آن کوتاهی و تفریط کند، او ضامن آن خواهد بود، و نمی دانم که در وجوب ضمان خلافی (بین اهل علم) باشد، چرا که رهن امانتی در دست اوست، و لذا اگر بر اثر تعدی یا کوتاهی آنرا تلف کند باید ضمان (خسارت) باشد، همانند ودیعه . اما اگر رهن بدون تجاوز و یا کوتاهی رهن گیرنده تلف شود، پس او ضامن نخواهد بود، .. و این از علی رضی الله عنه روایت شده، و عطاء و زهری و اوزاعی و شافعی و ابوثور و ابن منذر نیز بر همین رأی هستند» "المغنی" (4/ 257).
و از امام احمد نقل شده که گفته : «هرگاه مال رهنی نزد رهن گیرنده تلف شود، (جبران خسارت آن) بر وی لازمست». نگاه به : "الإنصاف" (5/ 159).
و در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده : «.. اگر بدون تجاوز یا کوتاهی تلف شود یا آسیب ببیند، او ضامن (خسارت) نیست. اما هرگاه به دلیل تعدی یا کوتاهی در حفاظت از آن (زیان ببیند)؛ او ضامن (خسارت) ضرری است که بدان وارد شده است..» " الموسوعة الفقهیة " (13 / 277).
بر این مبنا : گم شدن آن قطعه طلای رهن گرفته شده جز به دلیل تفریط و کوتاهی نمی تواند باشد، پس باید ضامن آن شوید، مگر آنکه گم شدن آن به سببی خارج از کنترل شما باشد مثل آتش سوزی یا به سرقت بردن آن توسط راهزنان و سارقان .
و اکنون لازمست قرض گیرنده خود را مطلع کنید که آن قطعه طلا در چه زمانی گم شده است، اگر قیمت آن در زمان گم شدن با مبلغ قرض ( یعنی 5 میلیون) مساوی باشد، پس آن بجای این، و بدهکار از ادای دَین مبراء می شود و چیز دیگری بر شما نخواهد بود، زیرا آنچه بر شما لازمست اینست که قیمت طلا را بر مبنای روزی که گم شده ضامن شوید.
در کتاب دائرة المعارف فقهی آمده : «در مورد قیمت رهنی که قرار است ضامن شود خلاف و تفصیل هست :
حنفیه گفتند : قیمت مال رهنی – هرگاه تلف شود – بر مبنای روز قبض (دریافت) است، زیرا در آن هنگام است که در ضمان او داخل شده است..
اما اگر رهن گیرنده (مرتهن) یا فرد اجنبی مال رهنی را نابود کند، در آنصورت قیمت آن بر مبنای روز استهلاکش است ..» "الموسوعة الفقهة" (28/ 257).
منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).
والله اعلم
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
