::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1516712 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

142727327 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

2842 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

آیا نفوذ کردن به سایت بانکها و جابجایی و برداشت اموال آن در حکم سرقت است و دست او قطع می شود؟
شماره فتوى 8784

تعداد بازديد 4848

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2013-12-08

 

آیا نفوذ کردن به سایت بانکها از طریق اینترنت و جابجایی یا برداشت مبالغی از پول و دارائی بانک به حساب شخص نفوذگر بعنوان سرقت محسوب می شود؟ و آیا حد سرقت بر او جاری خواهد شد؟


الحمدلله،

همه می دانیم که سرقت حرام است، و جزو گناهان کبیره می باشد، تا جائیکه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند : « وَلَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» بخاری (5578) ومسلم (57).

یعنی : «سارق در هنگام سرقت مؤمن نیست».

و تردیدی نیست که نفوذ کردن به سایت بانکها و برداشت اموال آن حرام و در حکم خوردن اموال مردم به باطل است که الله متعال آنرا نهی فرمودند : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ » (نساء 29). یعنی : «ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد».

پس در حرمت این عمل تردیدی وجود ندارد، اما آیا این کار حد شرعی دارد؟ یعنی بر رخنه گری که از این طریق اموالی را جابجا کرده حد سارق اجرا می شود؟

این امر بستگی به رأی قاضی شرع دارد، اما باید دانست که برای آنکه حد سرقت بر کسی اجراء شود، شروطی لازمند : اول اینکه باید آن شخص مصداق تعریف سارق باشد، و سارق کسی است که مال دیگران – که در جای امنی نگهداری شده – را به صورت پنهانی و پوشیده برای خود برمی دارد. دوم آنکه مقدار مالی که برمی دارد به حد نصاب برسد، که معادل ربع دینار یا بیشتر است و هر دینار نیز معادل یک مثقال (25/4 گرم) طلای خالص است. بنابراین ربع دینار تقریباً برابر با 6/1 گرم است. از عائشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : «لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِی رُبْعِ دِینَارٍ فَصَاعِدًا» متفق علیه . یعنی : «دست دزد به خاطر یک چهارم دینار و بیشتر از آن، بریده می شود».

امام ابن منذر گوید : «علماء اجماع کرده‌اند که قطع کردن دست دزدی واجب است که به اندازه نصاب، از مالی که در مکان محفوظی قرارگرفته، دزدی کرده باشد» الإجماع (615/139).

بنابراین‌، اگر مال دیگران را بصورت آشکارا برده باشد، یا مال در حرز (یعنی مکان امن و مناسب) نگهداری نشده باشد، و یا مقدار آن از حد نصاب کمتر باشد، این نوع سرقت سرقتی نیست‌که موجب بریدن دست ‌باشد.

و نگاه کنید به : " تفسیر القرطبی " ( 6 / 162 ) .

و از علماء هیئت دائمی افتاء سوال شد : شروط قطع دست در سرقت چیست؟

پاسخ دادند : «برای قطع دست سارق نُه (9) شرط لازمست :

1- (عمل او) سرقت باشد، و سرقت عبارتست از : برداشتن مال (محافظت شده) بصورت پنهانی، پس اگر آن مال را از طریق اختلاس کسب کند یا برُباید، دست قطع نمی شود.

2- فرد سارق مکلف باشد، چونکه اجرای حد بر کودک و یا مجنون واجب نیست.

3- مال مسروقه به نصاب برسد، اگر کمتر از آن باشد دست قطع نمی شود، و مقدار نصاب یک چهارم دینار طلا است، و یا قیمتش معادل این مقدار باشد.

4- مال مسروقی عادتاً سرمایه (دارائی و قیمتی) باشد.

5- شبهه ای در مال مسروقی نباشد.

6- از حرز سرقت کند (حرز عبارتست از :هرآنچه که درآن مال نگهداری و حفظ شود).

7- مال را از حرز بیرون آورد.

8- سرقت در نزد حاکم (یا قاضی) ثابت شود یا با گواهی دو شاهد عادل، یا با اقرار سارق.

9- مالک مسروقه بیاید و ادعاء کند.

و اما بررسی این شروط و تطبیق آن بر سرقه مربوط می شود به محکمه شرعی».

شیخ عبد العزیز بن باز ، شیخ صالح الفوزان ، شیخ عبد العزیز آل الشیخ ، شیخ بکر أبو زید .

" فتاوی اللجنة الدائمة " ( 22 / 223 ، 224 ) .

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com