::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1824897 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

143915284 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

100029 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

حکم تظاهرات بر علیه حاکم (مسلمان و کافر) چیست؟
شماره فتوى 6170

تعداد بازديد 4932

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2011-05-02

 

حکم تظاهرات بر علیه حاکم (مسلمان و کافر) چیست؟


الحمدلله،

از آنجاییکه تظاهرات نوعی از خروج و طغیان بر علیه حاکم تلقی می شود، لذا برای آنکه حکم آنرا بررسی نماییم لازمست که در ابتدای این مسئله، حکم شریعت را در خصوص شورش و خروج بر علیه حکام را بیان نماییم، آنگاه حکم تظاهرات را از دید موافقان و مخالفان بررسی می کنیم.

اولا: باید بدانیم که در یک حکومت اسلامی که در رأس آن حاکم و یا خلیفه قرار دارد، بر مسلمین واجب است تا به وی بیعت دهند، چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: «..وَمَنْ مَاتَ وَلَیْسَ فِی عُنُقِهِ بَیْعَةٌ مَاتَ مِیتَةً جَاهِلِیَّةً» (هر کس بمیرد و بیعتی بر گردن نداشته باشد با مرگ جاهلیت مرده است.)

بنابراین بر مسلمانان واجب است که به حاکم اسلامی (کسی که شریعت اسلام را بر طبق کتاب و سنت در جامعه تطبیق می کند) بیعت دهند.

 

دوما: بر مسلمانان واجب است که از خلیفه و حاکم اسلامی کشور خود – در کارهای نیک و معروف - اطاعت کنند و از امر او خارج نشوند، زیرا خداوند متعال چنین امر می کنند:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللّهِ وَالرَّسُولِ» (نسا 59).

یعنی: ای کسانی که ایمان آورده‏اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا، و اولوالأمر (حکام مسلمین) را! و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید).

و (اولی‌الامر) عبارت‌ اند از: سلاطین‌ و کلیه‌ کسانی‌ که‌ دارای‌ ولایت‌ شرعی‌ می‌باشند نه‌ ولایت‌ طاغوتی‌.

همچنین پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «أُوصِیکُمْ بِتَقْوَی اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن ولی علیکم عَبْدًا حَبَشِیًّا» (شما را به تقوای پروردگار توصیه و سفارش می کنم و همچنین شما را سفارش می کنم که از رؤسای خویش حرف شنوی و اطاعت داشته باشید هرچند یک عبد حبشی بر شما حکم براند.) ابوداود و ترمذی

و نیز می فرماید: «من رأی من امیره شیئاً من معصیة الله فلیکره ما یأتی من معصیة اللَّه ولا ینزعن یدا ‏من طاعة فان من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات میتة جاهلیة» مسلم.

یعنی: (هرکس ‏معصیتی را از حاکم اسلامی مشاهده کرد آن را ناپسند بداند اما به سبب آن از اطاعت ‏آن حاکم روی نگرداند، چون هرکس از اطاعت حاکم اسلامی روی گرداند و از جماعت ‏مسلمانان جدا گردد به مرگ جاهلیت مرده است).

و می فرماید: «علی المرء السمع و الطاعة فی ما احب و کره، فی الیسر و ‏العسر، فی النشط و المکره، الا ان یؤمر بمعصیة الله فان امر بمعصیة الله فلا سمع و ‏لا طاعة» (بر هر فردی واجب است که در آنچه می پسندد و نمی پسندد، در آسایش ‏و سختی، شادی و گرفتاری حرف حاکم اسلامی را بشنود و اطاعت کند مگر اینکه او را ‏به معصیت و گناهی دستور دهد که در آن صورت باید آن را نشنیده گرفته و اطاعت ‏نکند.) ‏متفقٌ علیه

بنابراین مادامیکه حاکم مسلمان باشد، در معروف باید از او اطاعت کرد و این به معنای رضایت بر حاکم فاسق نیست، بلکه هدف، اطاعت از فرمایش رسول الله صلی الله علیه وسلم است که ما را به این امر رهنمود می نمایند. و قطعا خیر و برکت در پیروی کردن از خدا و رسولش صلی الله علیه وسلم است نه در آنچه که بعضی از مسلمانان جاهل از روی توجیهات عوام پسندانه ابراز می دارند.

پس باید بدانیم که اطاعت از حاکم اسلامی و شورش نکردن بر علیه وی واجب است، و محبت مسلمان نسبت به حکام اسلامی (به میزان پایبند بودنشان به شرع) متفاوت است و هرقدر که خلیفه ای عادلتر و ملتزمتر باشد محبتش بیشتر می شود و البته با فسقش محبت او کمرنگتر خواهد شد.

 

سوما: بر اساس آیه و احادیث فوق؛ خروج بر علیه حاکم اسلامی (یعنی شورش و انقلاب و جنگ با حاکم و خلیفه ی مسلمین) حرام است، زیرا مسلماً شورش کردن بر علیه حاکم با اطاعت کردن از حاکم منافات دارد، درحالیکه خدا و رسول خدا صلی الله علیه وسلم ما را به اطاعت از والیان شرعی امر می کنند، نه شورش و خروج بر علیه آنها، حتی اگر آنها افراد فاسق و گناهکاری باشند، چرا که همانطور که آمد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: «من رأی من امیره شیئاً من معصیة الله فلیکره ما یأتی من معصیة اللَّه ولا ینزعن یدا ‏من طاعة..» روایت مسلم.

یعنی: هرکس ‏معصیتی را از حاکم اسلامی مشاهده کرد آن را ناپسند بداند اما به سبب آن از اطاعت ‏آن حاکم روی نگرداند.

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که: آیا شورش و انقلاب بر علیه حاکم کشور اسلامی هیچگاه جایز نیست؟

جواب: اینگونه نیست که خروج و شورش هیچگاه جایز نباشد، چرا که گاهی واجب، و گاهی جایز، ولی گاهی حرام خواهد بود.

- زمانی شورش و خروج و انقلاب بر علیه حکام کشور مسلمانان واجب است که هر دو شرط زیر همزمان برقرار باشند:

اول: حاکم دچار کفری آشکار گردد، یعنی او عملی را انجام دهد یا دارای اعتقاداتی باشد که بواسطه ی آن کافر شود و از دایره ی اسلام خارج گردد و به اصطلاح مرتد شود، البته کفری که انجام می دهد باید واضح و آشکار باشد تا شک و شبهه ای در تکفیرش وجود نداشته باشد، زیرا با شک و تردید نمی توان حکم به ارتداد مسلمانی کرد.

عباده رضی الله عنه می گوید: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلی الله علیه وسلم- فَبَایَعْنَاهُ فَکَانَ فِیمَا أَخَذَ عَلَیْنَا أَنْبَایَعَنَا عَلَی السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِی مَنْشَطِنَا وَمَکْرَهِنَاوَعُسْرِنَا وَیُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَیْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَأَهْلَهُ قَالَ «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا کُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَکُمْ مِنَ اللَّهِفِیهِ بُرْهَانٌ» ما با رسول الله صلی الله علیه و سلم پیمان بستیم که با حاکمان اسلامی و صاحبان امر نزاع ننماییم و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «تنها در صورتی که کفر آشکاری را از آنها مشاهده کردید که بر آن از جانب خداوند دلیل محکم داشته باشید». بخاری ((7055 و مسلم

علامه ابن باز رحمه الله در شرح این حدیث می گوید: « (حدیث) این را می رساند که نزاع و درگیری با حاکمان و قیام کردن بر علیه آنها درست نیست و تنها در صورتیکه مرتکب کفر آشکاری که بر آن مستند شرعی دارید، شده باشند؛ می توانید از اطاعتشان سرپیچی و بر علیه آنها قیام کنید. و برای این از قیام کردن نهی شده زیرا به سبب آن فساد و شر عظیمی ایجاد می گردد و به موجب آن امنیت از بین می رود و حقوق بسیاری ضایع و منع ظالم و یاری رساندن به مظلوم ناممکن و راهها ناامن می شود و به طور کلی در نتیجه قیام بر علیه حاکمان شر عظیم و فساد بزرگی برپا می گردد. ولی در صورت ارتکاب کفر آشکار توسط حاکمان قیام بر علیه آنها در صورت قدرت و توانایی اشکالی ندارد که در صورت عدم توانایی و یا در صورتی که ملاحظه شد خروج و قیام موجب شر و فساد بزرگتری خواهد شد بخاطر رعایت مصالح عمومی نباید قیام نمود». "مجموع فتاوی ابن باز" (8/202-204) .

و امام نووی رحمه الله از علمای قرن هفتم هجری در شرح صحیح مسلم در خصوص این حدیث می گوید: «معنی الحدیث لا تنازعوا ولاة الأمور فی ولایتهم ولا تعترضوا علیهم إلا أن تروا منهم منکرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأیتم ذلک فأنکروه علیهم وقولوا بالحق حیث ما کنتم وأما الخروج علیهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمین وإن کانوا فسقة ظالمین».

یعنی: معنی حدیث اینست که با والیان امور خود درنیافتید و بر آنها معترض نشوید، مگر آنکه منکری را که قواعد اسلامی آنرا (برای همه) بیان کرده در آنها ببینید، پس هرگاه چنین منکری را از آنها یافتید، آنها را نهی کنید و هر وقت که توانستید و برایتان مهیا شد سخن حق را به آنها بگویید، ولی خروج و شورش بر علیه آنها و کشتنشان به اجماع مسلمین حرام است هرچند که ظالم و فاسق باشند.

دوم: مسلمانان قدرت و توانایی لازم را برای برکناری حاکم (که مرتکب کفر آشکاری شده) داشته باشند، زیرا اگر قدرتی نداشته باشند، خداوند متعال نیز آنها را مکلف به چیزی نمی کند چنانکه می فرماید: «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره 286).

یعنی: خداوند هیچ کس را، جز به اندازه تواناییش، تکلیف نمی‏کند.

از طرفی اگر مسلمین در ضعف باشند و بخواهند بر علیه حاکمشان شورش کنند، ممکن است مایه ی شر و فساد بزرگی همچون قتل عام مسلمین و غارت اموال آنها و نا امنی بسیار و غیره شود که این فساد اصلا مطلوب شرع نیست و نباید مسلمین خود اسباب شر و فساد را فراهم سازند.

 

بنابراین هرگاه حاکم کشور اسلامی مرتکب کفر واضح و آشکاری گشت (کفر بُواح)، و مسلمانان قدرت و توانایی لازم را برای برکناری حاکم و نظام وی داشتند، و شر و فساد بزرگی بدنبال نداشت، در اینحالت شورش بر علیه حاکم نه تنها حرام نیست، بلکه واجب است تا مسلمین بر علیه او انقلاب نمایند و حاکم مسلمان و موحد و عادلتری را به امامت خود برگزینند و به او بیعت دهند و از اوامرش در معروف سرپیچی نکنند تا کشور اسلامی قوی و مقتدر شود و از مسلمانان در برابر کفار دفاع نماید و حق مظلوم را بستاند و ..

علامه ابن باز رحمه الله می گوید: « قیام بر علیه حکومت تنها با دو شرط جایز است:

شرط اول این است که آن حاکم مرتکب کفر آشکاری شده باشد و بر آن دلیل قاطعی از جانب شرع موجود باشد.

شرط دوم این است که قدرت از بین بردن حاکم موجود باشد طوری که شر و فساد بزرگتری بر آن مترتب نگردد. که در غیر این صورت قیام کردن جایز نیست».(روزنامه الشرق الاوسط شماره 5262 یکشنبه 25/4/1993‏، و در مجموع فتاوای شیخ ابن باز).

{ممکن است کسانی که انقلاب و شورش را بر علیه حاکمی جایز می دانند، به شرط اول استناد کنند و لذا آنرا دلیل جواز بر خروج علیه حاکم نمایند، ولی در همان حال شرط دوم را نادیده بگیرند. ولی علمای تابع سنت و اصول شریعت، تنها با بوجود آمدن شرط اول فتوا صادر نمی کنند، بلکه همواره هر دو شرط را همزمان در نظر می گیرند و بعد فتوا می دهند.}

 

- و در موارد زیر، شورش بر علیه حکام حرام است:

1- حاکم کشور اسلامی، مسلمان باشد و مرتکب هیچ کفری نشده باشد، حتی اگر او فرد گناهکار (مثلا زانی یا شرابخوار و یا دزد) هم باشد، باز مسلمان تلقی می شود و هیچ مسلمانی با دزدی و زنا کافر نمی گردد هرچند که به شدت گناهکار خواهد شد و بر او لازمست تا توبه نماید، ولی به هر حال هیچ مسلمانی با انجام گناهان کبیره کافر نمی شود مگر آنکه آنرا حلال بداند! که در اینحالت چون حرام خدا را حلال کرده کافر می شود.

علامه ابن باز رحمه الله می گوید: « گنهکار تا زمانیکه به حلال بودن گناهش معتقد نباشد به واسطه ارتکاب آن کافر نمی شود پس اگر زنا و دزدی نمود و شراب خورد کافر نمی شود ولی چنین فرد گناهکاری دارای ایمانی ضعیف است، و او فاسقی است که حد بر وی جاری می شود ولی تا زمانی معصیت را حلال نداند، به واسطه انجام آن کافر نمی شود. و هر آنچه خوارج در این زمینه می گویند باطل است و حکم کردنشان نیز به تکفیر مردم نادرست و باطل می باشد و به همین دلیل است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشان می فرماید: «انهم یمرقون من الاسلام ثم لا یعودون الیه یقاتلون اهل الاسلام و یدعون اهل الاوثان» (آنها از اسلام خارج می شوند سپس به سویش برنمی گردند با اهل اسلام می جنگند و بت پرستان را رها می کنند.) بخاری» (روزنامه الشرق الاوسط شماره 5262 یکشنبه 25/4/1993‏، و در مجموع فتاوای شیخ ابن باز).

پس در اینجا ضروریست که بدانیم انجام چه کارهایی موجب کفر و ارتداد است و انجام چه کارهایی موجب کفر نیست؛ به مواردی که موجب کفر می شوند، نواقض اسلام گویند که می توانید با مراجعه به فتوای (1003) ودر کتاب "مباحثی پیرامون نواقض اسلام " موارد نقض اسلام را مشاهده نمایید.

 

2- هرگاه حاکم کشور اسلامی مرتکب کفر آشکاری گردد، ولی شر و فساد برخواسته از برکناری او بیشتر و زیادتر از مصلحت برکناریش باشد.

زیرا یک قاعده ی شرعی وجود دارد که بر طبق آن :

«أنه لا یجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل یجب درء الشر بما یزیله أو یخففه ، أما درء الشر بشر أکثر فلا یجوز بإجماع المسلمین»."مجموع فتاوی ابن باز" (8/202-204).

یعنی: جایز نیست که شر و فسادی را بوسیله ی چیزی که فساد و شر آن بیشتر است دفع کرد، بلکه واجب است شر را بوسیله ی چیزی که فسادش کمتر است دفع نمود، ولی دفعِ شر و فساد بوسیله ی شر و فساد دیگری به اجماع مسلمین جایز نیست».

و خداوند متعال می فرماید: «وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ »( فصلت 34). «و نیکی با بدی یکسان نیست [بدی را] با آن چه بهتر است دفع کن آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی یکدل می‏گردد».

لذا بر هر مسلمانی واجب است تا همواره در فکر ایجاد مصلحت در دین و دنیایش باشد، و نباید شری را با شر دیگری دفع کند، و یا شری را با چیزی که شر آن بیشتر است دفع نماید، زیرا هر دوی آنها غیر شرعی است و اسلام آنرا نمی پسندد هرچند که بعضی از افراد بی حکمت مسئله را بر طبق موازین غیر اسلامی تحلیل نمایند و حکم به شورش و انقلاب دهند با وجود آنکه می دانند شر و فساد بزرگی – حتی بزرگتر از بقای حاکم طاغوت- در پی این شورش خواهد آمد.

و نا امنی و قتل و عام مردم و غارت اموال مسلمین و آوارگی و تبعات ناشی از آوراگی و غیره .. همگی جزو مفاسدی هستند که مسلمانان باید در تحلیلهای خود به آن توجه داشته باشند، زیرا اسلام نمی پسندد تا این موارد بر مردم و جامعه رخ دهند، بلکه در این مواقع باید صبوری کرد و در معروف از حکام اطاعت نمود و آنها را به سوی اصلاح دعوت نمود و نصیحتشان کرد تا آنکه بدین طریق شر و فساد آن طاغوت کم شود و خیری را برای مسلمین به ارمغان آورد.

روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: «کسانی بر شما حکومت خواهند کرد که بعضی از مسائلشان را شناخته و می پسندید ولی بعضی را ناپسند می دانید، صحابی ای پرسید: ای رسول خدا در چنان وضعی به ما چه دستوری می دهید؟ فرمود: «ادوا الیهم حقهم و اسألوا الله الذی لکم» (حقوق آنها را بپردازید و از خداوند چیزی که نفع خودتان در آن است را درخواست کنید)» بخاری (7052).

علامه ابن باز رحمه الله می گوید: « در صورتی که جماعتی بخواهد حکومتی را که مرتکب کفر آشکاری شده حذف کند و ‏توانایی لازم برای انجام آن را هم داشته باشد و بتواند حکومت صالح و پاکی را ‏جایگزین آن نماید ولی تحقق آن موجب فساد بیشتر و رواج نا امنی و ظلم بر مردم و ‏کشتن بی گناهان و گرفتاری ها و مصائب دیگر شود، درست نیست؛ بلکه واجب است ‏صبر نماید و در امورات پسندیده و معروف اطاعت و فرمانبرداری شود و صاحبان امر و ‏حاکمان را نصیحت و دعوت به خیر نماید و در کم کردن شر و بدی و تکثیر و افزایش ‏خیر بکوشد و این همان راه درستی است که واجب است پیموده شود چون موجب ‏حفظ مصالح عمومی مسلمانان و تقلیل شر و افزایش خیر می گردد و همچنین امنیت را ‏حفظ و مسلمانان را از در افتادن به شر و بدی بیشتر محفاظت می نماید.‏» "مجموع فتاوی ابن باز" (8/202-204) .

 

اما در شرایط زیر، خروج برعلیه حاکم جایز است:

هرگاه حاکم دارای کفر واضح و آشکاری باشد، و اگر مسلمانان خواستند وی را برکنار کنند، شر و فساد آن کمتر از شر و فساد بقای او باشد.

در اینحالت هرچند ممکن است اندکی ناملایمات بر مسلمین وارد شود، ولی چون شر و فساد بقای طاغوت بیشتر از زیان شورش مردم است، در اینحالت برای مسلمانان جایز است تا آن حاکم طاغوتی را برکنار کنند و حاکم مسلمان و عادلتری را بر سر کار بیاورند.

 

خلاصه اینکه: اینگونه نیست که شریعت اسلام و علمای بزرگوار اسلام همواره خروج و شورش را بر علیه حاکمان ظالم و طاغوت را حرام و ناجایز بدانند! بلکه شریعت اسلام به برقراری امنیت و دفع شر و فساد در جامعه ی مسلمین اهمیت زیادی می دهد و سعی دارد تا همواره شر و فساد را از میان مسلمین بردارد و هر امری که موجب این شر و فساد گردد را – هرچند نزد عوام تعبیر دیگری داشته باشد- نامطلوب دانسته و خواهان آن نیست.

بنابراین هر مسلمان و مفتی و عالم اسلامی بایستی به مقاصد شریعت آگاه باشد، و بر اساس اصول و قواعد شرعی و رعایت مصلحت جامعه ی مسلمین فتوا صادر کند نه اینکه بر اساس یک سری تحلیلهای سیاسی که برگرفته از موازین غیر اسلامی است، اقدام به صدور فتوا کند.

و در این بین ممکن است بعضی از مردم مسلمان که از اصول و ضوابط و مقاصد شرعی آگاه نباشند، و بلکه تحت تاثیر تحلیلهای عامیانه و غیر مسلمین قرار گرفته اند، گاها بعضی از فتاوای صادره را از سوی علمای اسلام بر خلاف میلشان بدانند و لذا بخواهند از روی احساس و تحلیل هایی که منهای شرع است، اقدام به نقد فتوای علما نمایند و حتی آنها را سرزنش کنند.

 

چهارم: اما در مورد حکم تظاهرات بر علیه نظام سیاسی حاکم:

باید گفت که هیچ نص صریح و واضحی در خصوص مسئله ی تظاهرات در شرع وارد نشده است، بنابراین این مسئله جزو مسائل جدید و معاصر می باشد که نیاز به اجتهاد دارد، و قاعده چنین است که هرگاه در یک موضوع خاص آیه ای از قرآن یا حدیث صحیحی از پیامبر صلی الله علیه وسلم و یا اجماع علما وجود نداشته باشد، علما در خصوص حکم آن مسئله به مواردی همچون "قیاس" یا "مصالح مرسله" و یا "مقاصد شریعت" رجوع می کنند، تا حکم آن مسئله را بیان نمایند، که همگی این موارد داخل در اجتهاد می باشد، یعنی مجتهد برای آنکه حکم مسئله را بیان کند، چون نص صریحی در کتاب و سنت نمی یابد، لذا سعی می کند تا با استفاده از قواعد و اصول شرعی و در نظر گرفتن مقاصد و هدف نهایی شریعت و نیز درنظر گرفتن مصلحت جامعه ی اسلامی و اینکه چه حکمی می تواند مقصد شریعت و مصلحت جامعه را تامین نماید، حکم نهایی آن مسئله ی جدید را بیان نماید و فتوا صادر کند.

پس دانستیم که مسئله ی تظاهرات، یک مسئله ی جدید است و نیاز به اجتهاد علما دارد، و به اصطلاح "یک مسئله ی اجتهادی" است.

و می دانیم که اجتهاد بستگی زیادی به علم مفتی و توفیق باری تعالی به وی دارد؛ چه بسا یک مفتی بسیار تلاش کند و حکم مسئله را بیان کند اما فتوای او خطا باشد، و یا بلعکس؛ ولی حتی اگر فتوای نهایی او خطا باشد، باز او به سبب تلاشی که کرده تا حکم شریعت را در خصوص آن مسئله کشف کند، ماجور خواهد بود، چنانکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در مورد اجتهاد می فرمایند: (إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) «هرگاه حاکم از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجرا دارد و اگر از روی اجتهاد حکمی را صادر کند و دچار اشتباه شود یک اجر دارد».متفق علیه

ولی اگر عالمی در مسئله ای دچار اشتباه شد، بر ما لازمست که از آن رأی پیروی نکنیم و بلکه به رای صحیح عمل کنیم، و تقلید در اهل سنت و جماعت حرام است حتی در مسائل فقهی نیز نبایستی در تمذهب به مذهب خاصی تعصب داشت بلکه باید تابع دلیل صحیح بود حال در هر مذهبی که باشد.

ولی هرگاه یکی از مفتیان و علمای بزرگوار در یک مسئله فتوایی نا صحیح صادر کرد، - بشرطیکه واقعاً ثابت شود که فتوایش نادرست است- ما رأی وی را نمی پذیریم ولی با این وجود ایشان را سرزنش نمی کنیم و مورد هجوم و سخنان ناروا قرار نمی دهیم، چرا که احترام علمای اسلام واجب است هرچند که مرتکب خطایی اجتهادی و فقهی شوند، چنانکه مشهور است گفته می شود: «إن لحوم العلماء مسمومة» یعنی: گوشت علما موجب مسمومیت است.

یعنی غیبت کردن و سرزنش کردن و طعن زدن به علمای اسلام به مانند طعن زدن به دیگرانی که عالم نیستند، نیست، چرا که آنها وارثان انبیای الهی هستند، چنانکه  أبو داود وترمذی از حدیث أبی الدرداء رضی الله عنه آورده اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، وإن العلماء ورثة الأنبیاء، وإن الأنبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»

 یعنی: « فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت ماه شب چهارده بر دیگر ستاره هاست و اینکه علما میراثبر پیامبران اند و پیامبران درهم و دیناری به میراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسیکه آن را گرفت بهره ی وافر گرفته است.»

و تخریب شخصیت علما موجب شادی دشمنان اسلام خواهد شد زیرا از نفوذ رهبران و علمای دین در بین مسلمین کاسته می شود و این همان چیزی است که کفار می خواهند، تا افراد فاسق و بی دین جای رهبران دینی را بگیرند و مسیر رفتن به سوی کفر هموارتر گردد.

 

با توجه به این مطالب:

ممکن است علما در بیان حکم مسئله ی تظاهرات اختلاف نظر داشته باشند، زیرا همانطور که گفته شد این مسئله یک امر جدید و اجتهادی است و اجتهاد مجتهدین همیشه مثل هم نخواهد شد.

اما آنچه که بر ما واجب است اینست که به دلایل هر دو طرف بنگریم و هرکدام را که به روح و مقاصد شریعت نزدیکتر بود و مصلحت جامعه ی اسلامی را در نظر گرفته بود، آن رأی را بپذیریم و بدان عمل نماییم.

که البته ی لازمه ی این درک و فهم از فتوای دو طرف اینست که ما مسلمانان نیز تا حدودی با اصول و ضوابط و مقاصد شریعت آگاه باشیم تا خدایی نکرده از روی تحلیلهای نادرست و یا جهل نسبت به علوم شرعی، قضاوت بدور از انصاف نکنیم و اقدام به نقد فتوای علما و سرزنش آنها نکنیم..

 

و باید بدانیم که بعضی از علمایی که مخالف تظاهرات هستند؛ گفته اند که تظاهرات یک برنامه ی اصلاحی غربی و هدیه ی کفار است و اصل و اساسی در شریعت ندارد، و پیامبر صلی الله علیه وسلم می فرماید: «من تشبه بقوم فهو منهم» روایت امام أحمد وغیره

 یعنی: «کسی که از گروهی تقلید کرد از جمله ی آنها است»

پیامبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان را با توجه به حدیث مذکور از مشابهت به کفار منع نموده اند و این ممنوعیت عام است. بنابراین انجام اصلاحات از طریق تظاهرات در حقیقت تقلید از روش کفار است که حرام می باشد.

و ممکن است بعضی از مردم بگویند که تظاهرات جایز است زیرا درحقیقت همان امر به معروف و نهی از منکر است، که خداوند متعال می فرماید:

«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ » (آل عمران 104).

یعنی: باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند!

و مخالفین این استدلال در جواب گفته اند که:

آری، امر به معروف و نهی از منکر لازم و گاهی واجب است، اما باید روش کار شرعی باشد نه اینکه از هر روشی برای امر به معروف استفاده کرد. خداوند متعال به پیامبرش موسی علیه السلام امر کرد تا فرعون را با روش ملایم نصیحت کند، چنانکه فرمود:

«اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوکَ بِآیَاتِی وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی * اذْهَبَا إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی» (طه 14).

یعنی: (اکنون) تو و برادرت با آیات من بروید، و در یاد من کوتاهی نکنید! بسوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است!اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکّر شود، یا (از خدا) بترسد!

در حالیکه هیچیک از طواغیت زمان بمانند فرعون سرکش و طغیانگر نبودند ولی خداوند متعال چنین به رسولش امر نمود.

و یا پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی می فرمایند: «من أراد أن ینصح لذی سلطان فلا یبده علانیة ولکن یأخذ بیده فیخلوا به فإن قبل منه فذاک وإلا کان قد أدی الذی علیه » "السنة لابن أبی عاصم وصححه الألبانی"

یعنی: هرکس که خواست تا سلطانی را نصیحت کند، نباید بصورت آشکارا چنین کند، بلکه بصورت تنهایی و نزد او وی را نصیحت نماید، بعد از آن اگر پند گرفت که خوب است وگرنه او (نصیحت گر) وظیفه ی خود را انجام داده است.

در حالیکه کسانی که تظاهرات می کنند علناً در حضور همه ی مردم شروع به ذکر معایب آنها می کنند و این برخلاف روش شرعی است.

و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث نفرمودند که هرگاه خواستید امر به معروف نمایید، دسته ای از مردم را در قسمتی از شهر جمع کنید و با فریاد آشکارا اقدام به ذکر معایب آنها نمایید.

همچنین به روایتی از حذیفه بن یمان رضی الله عنه استناد کرده اند که گفت: «قلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا کُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَیْرٍ فَنَحْنُ فِیهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَیْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِکَ الشَّرِّ خَیْرٌ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِکَ الْخَیْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ کَیْفَ؟ قَالَ: «یَکُونُ بَعْدِی أَئِمَّةٌ لاَ یَهْتَدُونَ بِهُدَای وَلاَ یَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِی وَسَیَقُومُ فِیهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّیَاطِینِ فِی جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: کَیْفَ أَصْنَعُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَکْتُ ذَلِکَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِیعُ لِلأَمِیرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُکَ وَأُخِذَ مَالُکَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». روایت مسلم

یعنی: گفتم ای رسول خدا ما در شر به سر می بردیم که بعدا خداوند متعال خیر و نیکی را در زمان ما قرار داد، و ما در آن بسر می بریم، آیا بعد از این خیر، شری خواهد آمد؟ فرمود: آری، گفتم: آیا بعد از این شر باز خیری خواهد آمد؟ فرمود: آری، گفتم آیا بعد از این خیر دوباره شر خواهد آمد؟ فرمود آری، گفتم چگونه؟ فرمود: «بعد از من حاکمانی خواهند آمد که از هدایتی که من آورده ام بهره مند نمی شوند و به سنت من عمل نمی کنند، و در میان آنها مردانی قیام می کنند که قلب آنها بمانند قلوب شیاطین در بدن انسان هستند». حذیفه گفت: ای رسول خدا اگر من آنزمان را درک کردم چگونه عمل نمایم؟ فرمود: «از امیر حرف شنوی داشته باش و اطاعت کن، هرچند که تو را بزند و اموالت را بگیرد باز از او بشنو و اطاعت کن».

و لذا گفته اند که: انجام تظاهرات ممنوع است و جواز شرعی ندارد، و اگر قرار باشد که بر علیه حاکم خروج شود می بایست از طریق شمشیر و سلاح انجام گردد.

 

اما موافقان تظاهرات ابراز می دارند که "تظاهرات" یک ابزار و وسیله است، و مادامیکه هیچ منع شرعی در خصوص ابزار و روش، وارد نشده باشد، استفاده از آن ابزار و وسیله مباح است، از اینرو آنها گفته اند که هرگاه خروج بر علیه حاکم، شرعی شود (یعنی حاکم مرتکب کفری آشکار گردد و خروج بر علیه وی موجب مفاسد و زیانهای برای مسلمین نشود) در اینصورت استفاده از ابزار تظاهرات بشرطیکه مسالمت آمیز باشد و به اموال مردم و بیت المال آسیبی وارد نشود، و خطر خونریزی در پی نداشته باشد، و زنان و مردان اختلاط نیابند و به حقوق مسلمانی تجاوز نشود، جایز است.

 

اما بعضی دیگر از علمای معاصر همچون علامه ابن عثیمین رحمه الله، برگزاری تظاهرات را برای مسلمانانی که در جوامع غربی ساکن هستند، حرام نمی داند ولی برای بلاد اسلامی جایز نمی داند، چنانکه می گوید: «بدون شک تظاهرات منفعتی ندارد، بلکه باز کردن درهای شر و هرج و مرج است، و این هرج و مرج ها گاهی به نابودی مغازه ها و اشیائی می انجامد که یا به سرقت رفته و یا به سرقت برده می شوند، و گاهی ممکن است که همراه با اختلاط زنان همراه باشد که این خود منکری است و خیری در آن نیست، اما (بعضی از برادران) برای من بازگو کرده اند که در بعضی از بلاد نصرانی و غربی ستاندن حق جز با تظاهرات بدست نمی آید، و هرگاه نصاری و غربی ها بخواهند که خصومتی را خاموش کنند، تظاهرات می کنند، پس هرگاه این امر در آنجا معمول باشد و بلاد و کشور کفار باشد و (نظام حکومتی) انجام تظاهرات مردم را بدون اشکال می دانند، و مسلمان و یا مسلمین نیز جز از طریق تظاهرات به حق و حقشان نمی رسند، امید دارم که انجام آن (یعنی تظاهرات) ایرادی نداشته باشد، اما من این مسئله را در بلاد اسلامی چنین می بینم که حرام باشد و جایز نیست..». لقاء باب المفتوح :ترقیم الشاملة [ 203/29].

و شیخ عثیمین در جایی دیگر می گویند که: «انجام تظاهرات در (بلاد اسلامی) تماماً موجب شر است، چه حکام به آن اجازه دهند و چه ندهند..». لقاء الباب المفتوح: ترقیم الشاملة[ 179/19].

 

این گوشه ای از نظرات و آرای علمای موافق و مخالف تظاهرات بود، ولی بنظر می رسد (والله اعلم) رأی زیر برای حکم تظاهرات، رأی راجح تری باشد:

هر کشوری که حکومت آن اسلامی و قوانینش اسلامی باشد و احکام شریعت در آن برپا می شود، خروج بر حاکم حرام است، حتی اگر حاکم فرد فاسق و فاجر و ناصالحی باشد.. بنابراین تظاهرات نیز بر علیه وی جایز نیست، زیرا تظاهرات شیوه ای از خروج تلقی می شود و لذا حرام خواهد شد.

بنابراین باتوجه به اینکه تظاهرات نوعی از خروج بر علیه حاکم است، جایز نیست که از این روش برای اصلاح استفاده کرد، خصوصا اگر بهانه ای برای کفار شود و آنها به استناد به آن تظاهرات بخواهند آنرا به دمکراسی خواهی مردم تعبیر کنند و بدین ترتیب فشار بر حکومت اسلامی وارد کنند و وی را تضعیف کنند و بدین طریق گروههای سکولار و لائیک را به قدرت برسانند.

اما هر کشوری که حاکم اسلامی ندارد و شریعت اسلام در آن اجرا نمی شود و یا بعضی از احکام اجرا و بعضی دیگر اجرا نمی شوند، در اینگونه کشورها جایز است تا اگر قدرت و امکان لازم وجود داشت، و فساد بزرگی (مانند قتل و عام و غارت اموال مردم و آوارگی آنها) متوجه مسلمین نباشد، با هر طریق ممکن که شرعی باشد اقدام به اصلاح نمود، ولی نباید از روش تظاهرات مخربی که در آن به بیت المال و اموال مردم خسارت وارد می شود و به آنها تجاوز می گردد استفاده نمود چرا که در غیر اینصورت جایز نیست. ولی اگر تظاهرات مسالمت آمیز باشد و در آن به بیت المال و اموال عمومی و حقوق دیگران تجاوز نشود و زنان و مردان مختلط نشوند، استفاده از آن بعنوان یک وسیله و ابزار برای برکناری یا اصلاح حکام فاسد و ظالم و طاغوتی جایز باشد، و خدا بدان آگاهتر است.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com