من از رابطه ای نامشروع زاده شده ام، بعد از آنکه عمرم به ده ماهگی رسید والدینم با هم ازدواج کردند اما دو سال پیش از هم جدا شدند، تا این زمان همچنان اسم پدرم را بر خود نهاده بودم و او نیز خود را پدر من می دانست، آیا انتساب من به ایشان جایز است یا باید به مادرم منتسب شوم؟
الحمدلله،
نخست یادآور می شویم که ولد الزنا هیچ ارتباطی با رابطه نامشروع والدینش نخواهد داشت، او نیز مانند هر انسان و مسلمانی از حقوق کامل برخوردار است، چه دختر باشد یا پسر، و بر اوست که تقوای خدا داشته باشد تا خشنودی و جنت پروردگار را مشمول حالش کند.
و اما در مورد سوال، برای پاسخ به آن، سوال را بگونه دیگری مطرح می کنیم :
اگر مرد و زنی مرتکب زنا شوند، و بعد از مدتی آن زن صاحب بچه ای شود، آیا آن بچه به مرد زناکار منتسب می شود یا زن و یا شوهرش؟
پاسخ : زنی که مرتکب زنا می شود خارج از دو حالت نیست : یا شوهر دارد، یا بدون شوهر است.
اول : زنی که شوهر دارد :
اگر چنین زنی بعد از گذشت حداقل شش ماه از ازدواج با شوهرش صاحب بچه ای شد، آن بچه به شوهر او منتسب است، (زیرا بر طبق آیه قرآن حداقل زمان زایمان شش ماهگی است) و بچه از او (یعنی شوهر) منتفی نمی شود مگر آنکه شوهر آنرا از خود نداند و با همسرش ملاعنه کند. و اگر مرد زناکار ادعا کند که آن بچه از من است به ادعای او توجهی نخواهد شد، و این به اجماع علمای اسلام بود، چه بچه شبیه پدرش باشد یا نباشد، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » بخاری (2053) ومسلم (1457).
یعنی : « بچه به صاحب فراش منسوب می‌شود و زنا کار جز رسوایی چیز دیگری عایدش نمی‌شود».
بچه تابع صاحب فراش است (یعنی به مردی تعلّق می‌گیرد که زنش در منزل او و در حالی که در نکاح او است بچه را به دنیا بیاورد) و سهم کسی که زنا می‌کند، (و به زن دیگران تجاوز می‌نماید و بچه‌ای از این نطفه حرام به وجود می‌آید) تنها رسوایی است.
امام ابن قدامه گفته : « (و اهل علم) اجماع دارند که اگر زن تحت نکاح مردی باشد و صاحب فرزند شود، و مرد دیگری ادعای آن بچه را نمود، بچه به مدعی ملحق نمی شود، تنها اختلاف بر سر اینست که اگر زن بدون شوهر باشد و بچه دارشد (به کی ملحق شود)» "المغنی" (6/345).
دوم : اگر زن شوهر نداشته باشد :
اگر چنین زنی بر اثر زنا صاحب بچه ای شود، و زانی ادعای آن بچه را داشته باشد، علماء درباره اینکه آیا بچه به مادر ملحق می شود یا مرد زناکار اختلاف رأی دارند :
- جمهور علماء گفتند : بچه به مرد زناکار منتسب داده نمی شود.
- از حسن بصری و ابن سیرین و عروه و ابراهیم نخعی و اسحاق و سلیمان بن یسار نقل شده که گفتند : به مرد زناکار منتسب می شود. شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز همین رأی را برگزیده است. نگاه به : "الفروع" ابن مفلح (6/625). و ابن قدامه این رای را از ابوحنیفه نیز نقل کرده، چنانکه گفته : «علی بن عاصم از ابوحنیفه روایت کرده که گفت : اگر مرد با زنی زنا کرد و بر اثر آن حامله شد، ایرادی ندارد با آن زن ازدواج کند و مسئله را مخفی کند و فرزند متعلق به او (یعنی مرد زانی) است».
باز ابن قدامه آورده : «بر طبق رأی جمهور علماء ولد الزنا به زانی ملحق نخواهد شد، و حسن بصری و ابن سیرین گفتند : اگر بر زانی حد جاری شد ولد الزنا به منتسب شده و از او ارث می برد.. و اسحاق گفته : به زانی ملحق خواهد شد. شبیه این رأی از عروه و سلیمان بن یسار نیز ذکر شده است» "المغنی" (6/345).
و شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید : «در مورد الحاق ولد الزنا به مرد زناکار در حالتی که زن بدون شوهر باشد دو قول از اهل علم وارد شده است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : «بچه به صاحب فراش منسوب می‌شود و بهره زنا کار جز سنگ نیست». که بچه را به صاحب بستر (یعنی شوهر زن) منسوب کرد نه مرد زناکار، پس هرگاه زن، صاحب فراش نداشت (یعنی بدون شوهر بود) حدیث در مورد آن صدق نمی کند (مصداق حدیث مذکر نخواهد بود)، و عمر رضی الله عنه بچه هایی که در جاهلیت (از راه زنا) بدنیا آمده بودند را به پدرانشان ملحق ساخت» "الفتاوی الکبری" (3/178).
و استدلال جمهور علماء مبنی بر عدم الحاق ولد الزنا به مرد زناکار، روایتی است که امام احمد و ابوداود و ابن ماجه از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش روایت کردند که گفت : «قَضَی النبی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ کَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ یَمْلِکْهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا یَلْحَقُ بِهِ وَلا یَرِثُ وَإِنْ کَانَ الَّذِی یُدْعَی لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْیَةٍ مِنْ حُرَّةٍ کَانَ أَوْ أَمَةٍ».
یعنی : «پیامبر صلی الله علیه وسلم اینگونه حکم کردند که اگر کسی با کنیزی که متعلق به او نیست یا با زن آزاده ای زنا کند، بچه به او (زناکار) ملحق نخواهد شد و بچه از او ارث نمی برد، هرچند که زانی ادعاء کند بچه از اوست». روایت أحمد (7002) وأبو داود (2265) وابن ماجه (2746)، و البانی در " صحیح أبی داود " آنرا حسن دانسته، و شیخ شعیب ارناؤوط نیز در تحقیق خود بر مسند امام احمد آنرا حسن دانسته است.
آری، بر طبق حکم پیامبر صلی الله علیه وسلم ولد الزنا به زانی ملحق نمی شود و از او هم ارث نخواهد بود، حتی اگر زناکار بچه را به خود نسبت دهد، این مسئله بسیار مهم و ارزشمند است، زیرا انتساب بچه به یک شخص آثاری از قبیل ارث و محرمیت و نفقه و حضانت و قصاص و غیره را بدنبال خواهد داشت.
خلاصه اینکه : انتفای انتساب ولد الزنا به زناکار بر طبق حدیث نبوی صریح است و موافق با رأی جمهور می باشد. و بر طبق این قول : ولد الزنا – چه دختر باشد یا پسر – به مرد زناکار منتسب نمی شود، و گفته نمی شود که او پدر آن بچه است، بلکه به مادرش منتسب می شود، و محرم اوست، و از همدیگر ارث می برند.
علامه ابن عثیمین می گوید : «اما بچه ای که از راه زنا متولد می شود، او فرزند مادرش است نه پدرش (یعنی مرد زانی)؛ به دلیل عمومیت فرموده نبوی صلی الله علیه وسلم : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». یعنی : « بچه به صاحب فراش منسوب می‌شود و زنا کار جز رسوایی چیز دیگری عایدش نمی‌شود» متفق علیه. و مراد از عاهر یعنی : شخص زانی، یعنی فرزندی برای او نیست.. و اگر آن مرد زانی توبه کرد و با آن زن ازدواج نمود، باز بچه فرزند او محسوب نخواهد شد، و از او ارث نمی برد هرچند که آن مرد ادعاء کند که بچه اوست، زیرا فرزند شرعی او نیست» "فتاوی إسلامیة" (3/370).
و در فتاوی شیخ محمد بن ابراهیم (مفتی اسبق سعودی) آمده : «بچه ای که از نطفه زانی بوجود آمده بعنوان فرزند زانی نامیده نخواهد شد» "الفتاوی" (11/146).
و در فتوای هیئت دائمی افتاء آمده : «قول صحیح از اقوال علماء آنست که بچه به دخول کننده زن نسبت داده نمی شود مگر آنکه دخول او مستند به نکاح صحیح یا فاسد یا نکاح شبهه یا ملک یمین یا شبهه ملک یمین باشد، در این حالت است که بچه به دخول کننده نسبت داده شده و از همدیگر ارث می برند، اما اگر از راه زنا باشد بچه به زانی ملحق نمی شود و به وی منتسب نخواهد شد، و بر همین مبنا ارث هم نمی برد» " فتاوی اللجنة الدائمة " ( 20 / 387 ).
منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).
والله اعلم
وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم
سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com
