::ISLAMPP.COM::     دانلود کل سایت بصورت آفلاین! کلیک کنید     ::ISLAMPP.COM::     @ توجه توجه @ به سؤالات تکراری پاسخ داده نخواهد شد، پس لطفا قبل از ارسال سوال، در سایت جستجو کنید@

 اخبار جديد

صفحه أصلى

فتاواى متن

فتاواى صوتى

فتاواى تصويرى

گروهبندى فتاوى

كتابخانه فتاوى

جديدترين فتاوى

دانلود کتاب

اصول و تعبير خواب

فرستادن سؤال

جستجو در سايت

پيشنهادات و انتقادات

ارتباط با ما

درباره ما

آمار سايت

1446470 تعداد بازديد سايت

29705 تعداد كل فتاوى

9091 تعداد فتاواى متن

11381 تعداد فتاواى صوتى

9233 تعداد فتاواى تصويرى

74195413 تعداد كل فتاواى خوانده وشنيده شده

2835 تعداد كل فتاواى ارسال شده

 

نمايش فتاوى

 

فتاوى -->> -->>  فتواى انتخاب شده

آیا کسی که مورد اتهام فاحشه قرار گرفته می تواند از قذف کننده خود گذشت کند و حد بر او جاری نشود؟
شماره فتوى 8828

تعداد بازديد 4763

فرستادن به دوست 

 چاپ كردن

تاريخ اضافه 2013-12-17

 

آیا کسی که مورد اتهام فاحشه قرار گرفته می تواند از قذف کننده خود گذشت کند و حد بر او جاری نشود؟


الحمدلله،

قذف عبارت است از متهم ساختن کسی به زنا، به اینصورت که به کسی دیگر بگوید : ای زناکار! یا الفاظ دیگری که از آنها اتهام به زنا فهمیده می‌شود. قذف از جمله گناهان کبیره و حرام است، هر کس مسلمان پاکدامنی را به زنا متهم کند بر او حد قذف جاری می شود، خداوند متعال می‌فرماید : «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَتَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَ أُولَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» (نور : 4).

یعنی : «کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا می‌دهند؛ سپس چهار شاهد نمی‌آورند؛ بدیشان هشتاد شلاق بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید، و چنین کسانی فاسق هستند».

و اما جاری کردن مجازات قذف حق مقذوف (یعنی مورد اتهام واقع شده) است، زیرا هدف از این مجازات مبراء ساختن مقذوف و تکذیب قاذف است، و لذا حد قذف جاری نمی شود مگر آنکه مقذوف خواهان مجازات و اجرای حد باشد، و این رأی ائمه اربعه (أبوحنیفه ومالک و شافعی وأحمد) است.

حتی اگر مقذوف خواستار اجرای حد بر قاذف گردد ولی بعدا از او گذشت کند، حد جاری نخاهد شد، همانطور که اگر ولی مقتول خواهان قصاص شود ولی بعدا گذشت نماید قاتل قصاص نمی شود.

امام ابن قدامه می گوید : «درخواست مقذوف برای اقامه حد معتبر است، زیرا این حق اوست و لذا تا قبل از درخواست او حد جاری نمی شود، مانند سائر حقوق وی ..

اگر خواهان اقامه حد بر قاذف شد ولی بعدا او را بخشید، اجرای حد ساقط خواهد شد، و این رأی شافعی نیز هست» "المغنی" (12/386).

علامه ابن عثیمین می گوید : «اجرای حد قذف در واقع حق الله نیست بلکه حق مقذوف است، البته ابوحنیفه گفته حق الله است.

و باتوجه به اینکه حق مقذوف است پس با گذشت وی حکم نیز ساقط می شود، یعنی اگر بعد از آنکه وی را متهم به زنا کرد از قاذف گذشت و چشم پوشی نمود، حد قذف نیز ساقط می شود، زیرا این حق اوست (که گذشت کند یا خواستار اجرای حد باشد)، همانطور که اگر از او مبالغی پول طلبکار باشد و از بدهی خود گذشت کند دیگر پرداخت دَین از دوش او برداشته می شود، و (اجرای حد) بدون طلب او انجام نمی شود، پس مادام مقذوف ساکت باشد ما نیز چیزی به قاذف نمی گوئیم حتی اگر به امام (یا قاضی شرع) برسد او حد را اجراء نمی کند، زیرا این حق مقذوف است، و چون حق اوست ما نیز بر وی اعتراض نمی کنیم مگر آنکه صاحب حق بیاید و حقش را بخواهد ..

بنابرایناز آنجائیکه حد قذف حق مقذوف است، چند مسئله از آن مترتب می شود :

اول : با گذشت کردن مقذوف (از قادذف) اجرای حد ساقط می شود.

دوم : تا مقذوف خواهان اجرای حد نباشد حد نیز اجراء نمی شود .. و راجح آنست که این حق مقذوف است» "الشرح الممتع" (14/284- 286) .

و نگاه کنید به : "المجموع" (22/128) ، حاشیة الدسوقی" (6/331) .

منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).

 

والله اعلم

وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم

سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت

IslamPP.Com