تفاوت بین خلع و طلاق و فسخ نکاح
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه الی یوم الدین و اما بعد: جدایی بین زوجین جز از دو طریق طلاق و فسخ حاصل نمی شود. اما تفاوت بین این دو (طلاق و فسخ) اینست که در طلاق، جدایی بین زوجین از سوی شوهر رقم می خورد و مرد قصد می کند تا رابطه و پیوند زناشویی را قطع کند، که توسط الفاظ مختلفی (چه صریح و چه کنایه) جاری می گردد. اما در فسخ؛ جدایی بین زوجین از سوی قاضی شرع و یا به حکم شریعت روی می دهد (و نظر مرد شرط نیست)، و عبارتست از نقض عقد نکاح و شکستن پیوند و رابطه زناشویی بگونه ایکه انگار نکاحی درکار نبوده است. در پارهای حالات سبب فسخ عقد روشن و واضح است و نیازی به حکم قاضی نیست، مانند اینکه برای شوهر و زن، روشن و ثابت گردد که خواهر و برادر شیری و رضاعی هم هستند، آنوقت بر زوجین واجب است که خود عقد نکاح را بهم بزنند وآن را فسخ کنند. و در پارهای از حالات، سبب فسخ عقد آشکار نیست، که در این صورت نیاز به حکم قاضی دارد و متوقف بر حکم اوست، مانند اینکه شوهر مسلمان شود و زن مشرک از پذیرفتن اسلام امتناع نماید، در این صورت نیاز به حکم قاضی دارد زیرا ممکن استکه زن از پذیرفتن اسلام امتناع نکند که در آن صورت عقد فسخ نمیشود.
و از جمله تفاوتهای بین طلاق و فسخ چنین است: 1- طلاق جز با رضایت و اختیار شوهر روی نمی دهد و الفاظ طلاق نیز از جانب اوست، اما در فسخ اختیار یا رضایت شوهر لازم و شرط نیست، و بدون لفظ شوهر واقع می شود. امام شافعی رحمه الله می گوید: «هر آنچه که در آن حکم به جدایی شود، و شوهر به آن نطق نکند، و آنرا رد نکند... به این جدایی طلاق گفته نمی شود (بلکه فسخ است)». "الأم" (5/ 128). هر مردی می تواند سه بار همسرش را طلاق دهد، که در طلاق اول و دوم اگر هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد می تواند همسرش را بازگرداند و نیازی به عقد جدید نیست، اما در طلاق سوم دیگر نمی تواند همسرش را بازگرداند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و سپس شوهر جدید زن را با اختیار خود طلاق دهد، سپس شوهر سابق می تواند مجددا زن را به نکاح خود درآورد. و طلاق هم توسط یکسری از الفاظ (صریح یا کنایه) از سوی شوهر روی می دهد. طلاق صریح آن است که از معنای کلام هنگام تلفظ فهمیده میشود و لفظ، احتمال غیرآن معنی را ندارد. مانند اینکه بگوید : تورا طلاق دادم، یا مطلقهای، و دیگر مشتقات لفظ طلاق. با این لفظ طلاق واقع میشود، هرچند بیهدف و یا به قصد شوخی آن را بگوید و نیت طلاق نداشته باشد؛ بدلیل حدیث ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه وسلم که فرمود : «ثلاث جدهن جد، و هزلهن جد: النکاح و الطلاق و الرجعة» «سه چیز است که شوخی و جدی در آنها، جدی است : نکاح، طلاق و رجوع کردن». ترمذی (1195). طلاق کنایه: کلماتی هستند که احتمال معنی طلاق و غیر آنرا دارند مانند اینکه بگوید : پیش خانوادهات برو، و امثال آن، با این لفظ، بدون نیت طلاق واقع نمیشود، اگر نیت طلاق داشته باشد واقع میشود، و اگر نیت طلاق نداشته باشد، واقع نمیشود.
2- طلاق اسباب و دلایل زیادی دارد، و حتی گاهی بدون دلیل و سبب است و تنها مرد به جدا شدن از همسرش رغبت دارد. اما فسخ روی نمی دهد مگر آنکه حتما سبب و دلیلی شرعی برای آن بوجود آید، و از جمله اسبابی که موجب فسخ نکاح هستند، عبارتند از: - بی کفایتی یکی از زوجین در چیزی که در هنگام عقد بعنوان شرط گذاشته شده باشد. - هرگاه یکی از زوجین مرتد شود و توبه نکند و به اسلام بازنگردد. عقد نکاح به سبب ارتداد وبرگشتن از دین فسخ میگردد و این سبب در حین عقد نبوده و بعداً عارض شده است. - هرگاه از بین زن و مردی کافر، مرد مسلمان شود ولی زن ایمان نیاورد و او (یعنی زن) اهل کتاب نباشد، یعنی زن مشرک یا ملحد باشد که در اینحالت عقد نکاح و پیوند زناشوئی آنان فسخ میگردد. لیکن اگر زن مشرک نباشد و اهلکتاب باشد عقد نکاح همچنان صحیح باقی میماند چون در آغاز هم عقد نکاح با اهلکتاب جایز است ولی نه با مشرک. - هرگاه از بین زن و مردی اهل کتابی (نصرانی یا یهودی)، زن مسلمان شود ولی مرد بر دین خود بماند، که باز نکاح فسخ خواهد شد زیرا جایز نیست که زن مسلمانی تحت مردی کتابی باشد، و ازدواج زن مسلمان با مرد (یهودی یا نصرانی) صحیح نیست. - هرگاه عقد ازدواج با زنی بسته شد و به پایان رسید و سپس معلوم گردید که آن زن خواهرشیری و رضاعی مرد است، و یا اساسا از ابتدا ازدواج آنها با هم جایز نبوده، مثلا زن و مرد در دوران عده طلاق زن با هم ازدواج کرده باشند، که در هر دو حالت عقد نکاح فسخ میگردد. - ناتوانی شوهر در تامین نفقه ی همسرش، که در اینحالت اگر زن بخواهد می تواند نکاح را یکطرفه فسخ کند. - وجود عیب در یکی از طرفین زن یا مرد که آن عیب مانع از استمتاع طرف مقابل از وی گردد، مثلا آلت تناسلی مرد قطع باشد، و یا فرج زن مسدود باشد و بوسیله ی جراحی مشکل برطرف نگردد. - هرگاه یکی از طرفین مرضی داشته باشد که طرف مقابل از آن نفرت داشته باشد، مانند آنکه زن یا مرد به مرض پیسی یا جزام مبتلا باشد. البته امام ابوحنیفهتنهاقطع آلت تناسلیوناتوانیجنسی وعنین بودن راموجب فسخ نکاحمیداند. اماامام مالک وشافعی علاوه بر آن دیوانگیوپیسی وجذام و انسدادمجرای آلت تناسلیزنرا نیزبدان افزودهاند و اماماحمد علاوه بر آنچه کهامامانسهگانه گفتهاند،عیبدیگری رابنامفتقاء (زنیکهمجرای پس وپیش او یکی شدهباشد)اضافه کرده است». (فقه السنه)
- وقوع لعان بین زوجین نیز موجب فسخ نکاح است. نکته:لعان اینستکه: هرگاه کسی زن خود را به ارتکاب عمل زنا متهم ساخت، در اینصورت مرد چهار بار سوگند میخورد که او از راستگویان میباشد و ادعایش راست است و بار پنجم میگوید: لعنت خدا بر وی باشد اگر او از دروغگویان و ادعایش دروغ باشد. و زن نیز - اگر بخواهد او را تکذیبکند - چهار بار سوگند یاد کند که شوهرش از دروغگویان است و ادعایش دروغ است و در بار پنجم بگوید غضب خدا بر وی باد اگر شوهرش از راستگویان باشد. بعد از انجام ملاعنه زن و مرد از هم جدا خواهند شد، و دیگر تا ابد آنها نمی توانند با هم ازدواج کنند.
3- در فسخ نکاح، شوهر دیگر نمی تواند همسرش را نزد خود بازگرداند، بعبارتی رجعتی درکار نیست، مگر آنکه دوباره با رضایت زن او را به عقد خود درآورد با مهریه جدید. اما در طلاق اینگونه نیست؛ زیرا در طلاق اول و طلاق دوم شوهر حق بازگرداندن همسرش را بدون عقد و مهر جدید دارد، و آن زمانی است که هنوز مدت عده زن تمام نشده باشد، که تا آنزمان اگر شوهر پشیمان شد می تواند همسرش را نزد خود (با گواه گرفتن دو نفر مسلمان) بازگرداند، و نیازی هم به عقد و مهر جدید نیست، حال چه همسرش راضی به بازگشت باشد و چه نباشد! اما در طلاق سوم رجعتی درکار نیست. ولی اگر در طلاق اول و دوم، مدت عده زن تمام شد، چنانچه مرد بخواهد دوباره با زن سابقش زندگی کند می بایست با رضایت زن و با عقد و مهر جدید وی را به نکاح مجدد خود دربیاورد، وگرنه زن مختار است تا با هر مرد دیگری ازدواج کند. 4- فسخ بعنوان تعداد طلاقهایی که مرد می تواند انجام دهد حساب نخواهد شد. (یعنی فسخ بعنوان طلاق محسوب نمی شود). هر مرد تا سه بار می تواند زنش را طلاق دهد که در طلاق اول و دوم می تواند قبل از پایان عده زنش را با گواه گرفتن دو شاهد بازگرداند، ولی بعد از پایان عده تنها با عقد جدید می تواند دوباره با او زندگی کند. اما در طلاق سوم مرد حق بازگرداندن زن را ندارد، مگر آنکه زن پس از پایان عده اش با مرد دیگری ازدواج کند و سپس آن مرد زن را با اختیار خود طلاق دهد، که در آنصورت شوهر سابق می تواند مجددا با زن سابقش ازدواج کند. امام شافعی رحمه الله می فرماید: «و هر فسخ نکاحی که بین زوجین روی می دهد، توسط آن طلاقی واقع نمی شود، نه طلاق اول و نه دوم و سوم». "الأم" (5 /199) . و امام ابن عبدالبر می گوید: «و تفاوت بین فسخ و طلاق- هرچند که هردوی آنها نوعی جدایی بین زوجین هستند- در اینست که: بعد از فسخ چنانچه زن و شوهر دوباره با هم ازدواج کردند باز آن دو (زن و مرد) در عصمت اول قرار دارند، یعنی مرد هنوز حق سه بار طلاق را در دست دارد، و اگر یکبار هم زن را طلاق دهد و سپس او را بازگرداند هنوز دو بار دیگر می تواند زن را طلاق دهد». "الاستذکار" (6 /181). 5- طلاق جزو حقوق شوهر است، و حکم قاضی در آن شرط نشده است، و گاهی هم ممکن است با رضایت زوجین روی دهد. اما فسخ یا به حکم شرع است و یا به حکم قاضی، و به مجرد رضایت زوجین فسخ نکاح ثابت نخواهد شد مگر در خلع (چرا که بر طبق رأی راجح؛ خُلع نوعی فسخ نکاح به شمار می رود که بعدا بیشتر توضیح داده خواهد شد). امام ابن قیم رحمه الله می گوید: « به اتفاق علما برای زن و مرد جایز نیست که بدون عوض (یعنی خلع) بر فسخ نکاح توافق کنند». "زاد المعاد" (5/598) . 6- اگر فسخ نکاح قبل از دخول روی دهد، چیزی از مهریه به زن داده نمی شود، اما در طلاق چنانکه دخول نشده باشد نصف مهریه به زن تعلق می گیرد. اگر مرد به دلیل وجود یکی از اسباب فسخ، عقد نکاح خویش را با همسرش فسخ کند، در اینحالت اگر دخولی روی نداده باشد- مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد، ولی اگر زن نکاحش را به سبب عیبی در شوهرش فسخ کند، او می تواند ضمن جدایی از او مهریه ی خود را نیز بستاند که اگر قبل از دخول باشد نصف مهریه را می گیرد و اگر بعد از دخول باشد تمام مهریه را می تواند بگیرد. همچنینهرگاهمردی با زنی عقدازدواج بست و با ویهمبسترشد،سپسمعلوم گردید که برابر دستور شرع،این ازدواج صحیح نیست،زن و مرد از هم جدا می شوند و چون جماع صورتگرفتهاست،همهمهریهایکه تعیینشده است برمردواجب میگردد. مثلاهرگاهعقد ازدواجبازنی بسته شد و سپس معلوم گردید که آن زن خواهرشیریورضاعیزوجاستعقد نکاح فسخمیگردد، و در صورت جماع مهریه ی زن را نیز باید بدهد، اما اگر هنوز دخول صورت نگرفته باشد نیاز به مهریه نخواهد بود. (فقه السنه)
اما خلع چیست؟ هرگاه اختلاف بین زن و مرد شدت گرفت و امکان ادامه زندگی بین آنان وجود نداشت، و زن مایل به جدایی از شوهرش شد، در اینصورت زن باید مالی را بمنظور جبران ضرر ناشی از جدایی به شوهرش بدهد، و از او درخواست جدائی کند که به این نوع جدایی خلع گویند. خداوند متعال میفرماید: «وَلاَیَحِلُّ لَکُم أن تَأخُذُوا مِمَّا آتَیتُمُوهُنَّ شَیئاً إلاَّ أن یَخَافَا أن لاَیُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَإن خِفتُم أن لاَیُقِیمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیهِمَا فِیمَا افتَدَت بِهِ » (بقره : 229). «و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان کردهاید یا) بدیشان دادهاید باز پس گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند. پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند)». پس چون زن خواهان جدایی است؛ نه تنها مهریه به او تعلق نمی گیرد بلکه - چنانکه شوهرش خواست - بایستی مقداری مال نیز علاوه بر بازگرداندن مهریه بپردازد تا این جدایی روی دهد که به آن خلع گویند. خلع وقتی صورت میگیرد که به تراضی و توافق زوجین باشد، چنانچه طرفین توافق و تراضی نکنند، قاضی میتواند شوهر را به خلع مجبور و ملزم سازد.
علما اختلاف نظر دارند در اینکه آیا خلع بعنوان طلاق محسوب می شود یا نوعی از فسخ نکاح است؛ ولی رأی اقرب اینست که خلع نوعی فسخ نکاح محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر خلع همراه با لفظ طلاق هم باشد باز بعنوان طلاق محسوب نخواهد شد. توضیحات بیشتر: 1- اگر خلع همراه با لفظ طلاق (از سوی شوهر) نباشد؛ و نیت طلاق را هم نداشته باشد، مثلا مردی بگوید: «همسرم را بر فلان مال خلع کردم، یا نکاحش را بر فلان چیز یا مقدار مال فسخ کردم»؛ در اینحالت نزد جمعی از اهل علم این خلع بعنوان فسخ نکاح شمرده می شود نه طلاق، و این رأی امام شافعی در مذهب قدیمش، و نیز رأی حنابله می باشد. و بر طبق این رای چون خلع بعنوان فسخ شناخته می شود نه طلاق؛ لذا اگر مردی دوبار از طریق خلع از همسرش جدا شود، باز می تواند (برای بار سوم) با عقد و مهر جدید با همسرش زندگی کند. (در حالیکه در طلاق اینگونه نیست و اگر مردی دو بار زنش را طلاق دهد، دیگر حتی با عقد جدید هم نمی تواند با زنش زندگی کند مگر آنکه زن با مرد دیگری ازدواج کند و بعدا آن مرد زن را طلاق دهد). (البته چون در خلع رجعت وجود ندارد، از اینرو مرد نمی تواند مانند طلاق رجعی (یعنی طلاق اول و دوم) همسرش را تا قبل از پایان عده، بدون عقد و مهر جدید نزد خود بازگرداند، زیرا همینکه خلعصورت گرفت زن ازشوهر خود بیگانه ونامحرممیگردد و اگر زوجین برای زندگی مجدد پشیمان شدند می بایست دوباره عقد کنند و مهریه جدید تعین شود حتی اگر در مدت عده باشد).
2- اما اگر خلع با لفظ طلاق (از سوی شوهر) همراه باشد، مثلا بگوید: «همسرم را به فلان مال که اندازه اش فلان است طلاق دادم»؛ در اینصورت بر طبق رأی جمهور اهل علم این خلع بعنوان طلاق محسوب خواهد شد. نگاه کنید به: "الموسوعة الفقهیة" (19/237). ولی باز بعضی از علما این حالت را نیز بعنوان فسخ نکاح قبول دارند نه طلاق، و گفته اند که خلع حتی اگر با لفظ طلاق نیز همراه باشد باز بعنوان طلاق محسوب نمی شود، و این رأی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است و همچنین رأی برگزیده نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه است و گفته: این حکم توسط امام احمد و یاران قدیمی او منصوص است. نگاه کنید به: "الإنصاف" (8/393). و علامه ابن عثیمین رحمه الله می گوید: « قول راجح (در مورد خلع) اینست که خلع طلاق نیست، هرچند که با لفظ طلاق صریح هم همراه باشد، و قرآن کریم بر آن دلالت می کند چنانکه خداوند عزوجل می فرماید: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» البقرة/229. یعنی: طلاق، (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه) باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند و یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). یعنی: در دوبار، یا زن را نگهدار یا رها کن، و امر در دست توست. و در ادامه می فرماید: « وَلَا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا إِلَّا أَنْ یَخَافَا أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ » البقرة/229. یعنی: و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه (مهر ایشان کردهاید یا) به ایشان دادهاید باز پس گیرید مگر اینکه، (شوهر و همسر) بترسند که نتوانند حدود خدا را پابرجا دارند، پس اگر بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند گناهی بر ایشان نیست که زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن از او درخواست جدائی کند). بنابراین این جدایی بعنوان فداء محسوب می شود، سپس خداوند تعال در آیه بعد فرمودند: « فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ» البقرة/230. یعنی: اگر (باز) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه زن همسر دیگری انتخاب کند (و با او، آمیزشجنسی نماید). حال اگر ما خلع را طلاق محسوب کنیم، پس با این حساب باید این فرموده خداوند «فَإِنْ طَلَّقَهَا» طلاق چهارم باشد! درحالیکه این امر خلاف اجماع (امت) است، درحالیکه این فرموده « فَإِنْ طَلَّقَهَا» یعنی طلاق سوم (یعنی اگر پس از طلاق رجعی اول و دوم باز برای بار سوم زن را طلاق داد) پس اینبار «فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ»؛ از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود مگر آنکه زن، همسر دیگری انتخاب کند (و شوهر جدیدش زن را با اختیار خود طلاق دهد)، و دلالت در آیه روشن است، و برای همین ابن عباس رضی الله عنهما چنین رأی داشته که هرجدایی که در آن عوضی باشد آن جدایی خلع محسوب می شود نه طلاق، حتی اگر با لفظ طلاق هم همراه باشد، و این قول راجح است». "الشرح الممتع" (12/467- 470). و باز علامه ابن عثیمین می گوید: «هر لفظی که دلالت بر جدایی کند و همراه با عوضی باشد آن جدایی خلع است، حتی اگر با لفظ طلاق همراه باشد، مثلا مردی بگوید: همسرم را بر فلان مقدار ریال طلاق دادم، و ما (در مورد این جدایی) می گوییم: این خلع است، و این حکم از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده است که: هرآنچه که در آن عوضی باشد آن جدایی طلاق نیست (بلکه فسخ است). عبدالله پسر امام احمد گفته: پدرم در مورد خلع همان نظر ابن عباس رضی الله عنهما را داشت، یعنی: خلع فسخ نکاح شمرده می شود حال با هر لفظی که باشد، و طلاق محسوب نمی شود. و بر این (حکم) مسئله مهمی مترتب خواهد شد؛ چنانچه مردی همسرش را دو بار جدا از هم طلاق بدهد، و سپس (پس از بازگشت زن بعد از طلاق دوم) اینبار خلع با لفظ طلاق بین آنها روی دهد، حال بر طبق رأی کسانی که خلعِ همراه با لفظ طلاق را، طلاق می پندارند؛ در اینصورت (این خلع) بینونه کبری خواهد بود و دیگر برای مرد حلال نیست که با همسرش زندگی کند مگر آنکه مردی با آن زن ازدواج کند (و سپس با اختیار خود زن را طلاق دهد که در اینصورت شوهر سابق می تواند دوباره زن را با مهر و عقد جدید به نکاح خود درآورد)، اما بر طبق رأی کسی که خلع را فسخ نکاح می داند ولو آنکه با لفظ طلاق هم همراه باشد، در این صورت مرد می تواند دوباره با عقد و مهر جدید با زنش زندگی کند حتی اگر در مدت عده باشد، و این قول راجح است. با این وجود به کسی که از طریق خلع از زنش جدا می شود توصیه می کنیم که نگوید که زنش بر فلان مقدار پول یا مال طلاق شود، بلکه بگویند: همسرش بر فلان مقدار مال خلع شود؛ زیرا بنظر ما و حتی بنظر دیگران هم، بسیاری از قضات چنین می پندارند که اگر خلع با لفظ طلاق روی دهد بعنوان طلاق محسوب می شود، و این امر موجب ضرر به زن خواهد شد، چرا که اگر آن جدایی بعد از طلاق دوم باشد (نزد قاضی) بعنوان بینونه کبری خواهد بود (و زن دیگر نمی تواند با همسرش دوباره زندگی کند) و اگر هم هنوز طلاق دوم رخ نداده باشد آن خلع بعنوان طلاق برایش حساب خواهد شد». الشرح الممتع (12/450). خلاصه اینکه بر طبق رای گروهی از علما خلع فسخ است، طلاق نیست، یعنی اگر زنی در مقابل پرداخت مالی، خود را از شوهرش آزاد کرد و جدا شد، مالک نفس خود میگردد و مرد نمیتواند او را بدون رضایتش بازگرداند. این جدایی اگر با لفظ طلاق هم واقع شود، طلاق محسوب نمیگردد بلکه فسخ عقد است به خاطر مصلحت زن برابر مالی که خودش را با آن آزاد کرده است.
جمهور علما از جمله پیشوایان مذاهب چهارگانه فقهی برآنند که هرگاه مردی زنش را خلع نمود زن مالک نفس خود میشود، کار او بدست خود او است و مرد مانند طلاق رجعی حق مراجعت به وی را ندارد مگر با رضایت زن و عقد و مهر جدید، چون زن این مال را بدل خلع پرداخته تا از بند زناشوئی او رهائی یابد، حال اگرمرد بتواند (مانند طلاق رجعی) به وی مراجعه کند، هدف و غایت زن ازاین فدیه دادن حاصل نمیشود. تا جائیکه اگر شوهر چیزی را که از زن گرفته است، به وی برگرداند و زن نیز آن را بپذیرد، مرد حق ندارد که در عده به وی مراجعه کند چون همینکه خلع صورت گرفت طلاق بائن (بینونه صغری) مي‌شود و زن از او جدا و نامحرم مي‌گردد،و طلاق بائن يعني آنکه حق رجعت زوجين وجود ندارد مگر با عقد جديد و رضايت طرفين، پس با مهر و عقد جدید می توانند دوباره با هم زندگی کنند حتی اگر در دوران عده زن باشد. يعني اگر شوهر خواست تا زن خلع شده اش را بازگرداند، اولا بايد زن راضي باشد، ثانياً لازمست تا عقد جديدي بين آنها صورت گيرد، زيرا خلع از جنس طلاق بائن محسوب مي شود، يعني همينکه خلع صورت گرفت حتي اگر مدت عده هم تمام نشده باشد- زن و مرد نسبت به هم بيگانه و نامحرم مي شوند و بايد از هم دور شوند، و براي بازگشت آنها نزد هم لازمست از نو عقد جديد با مهريه ي جديد و حضور دو شاهد عادل صورت گيرد، بعبارتي همانند عقدهاي معمولي بايد شرايط نکاح صورت پذيرد تا آنها زن و شوهر هم تلقي گردند. عده زني که طلاق خلعي شده است: اگر زن خلع شده حامله باشد، عده او وضع حمل است. و اگر حامله نباشد؛ در اینصورت بعضی از علما فرموده اند که عده زن خلع شده فقط یک حیض است، عثمان و ابن عباس رضی الله عنهما نيز چنين راي داده‌اند و در روايتي از امام احمد نيز چنين آمده استکه صحيحترين روايت از او است. و مذهب اسحاق بن راهويه نيز چنين است، و شيخ‌الاسلام ابن تيميه آنرا برگزيده وگفته: مقتضاي قواعد شريعت چنين است. زيرا عده بدين جهت سه حيض است تا زمان و مدتي که مراجعت شوهر در آن صورت مي‌گيرد طول بکشد وشوهر اين فرصت را داشته باشد تا بتدريج پشيمان گردد و بتواند بدو مراجعه نمايد: وقتي‌که مراجعت صحيح نيست مقصود از عده برائت رحم و اطمينان يافتن است ازاينکه زن آبستن نباشد و يک حيض براي اين مطلب کافي است.همانگونه که براي استبراء رحم نيز يک حيض‌کافي است. ليکن مذهب جهمور علماء آنست که عده زن خلع شده، سه حيض است اگر از زناني باشد که قاعده مي‌شوند و اگر قاعده نمی شوند سه ماه است. علامه ابن عثیمین رحمه الله گفته: «قول راجح در جدایی زوجین در غیر از طلاق اینست که عده آن یکبار حیض است و یا اگر حیض ندارد تنها یک ماه است». نگاه کنید به: (فقه السنة؛ سید سابق، و فقه السنة للنساء؛ علامه ابن عثیمین، ص 584). نکته: هرگاه زني در هنگام قاعدگي و حيض طلاق داده شود، طلاق او بدعي ناميده مي شود، طلاق بدعي عبارتست از اينکه مرد زن را در حال حيض يا در طهري که با او همبستر شده طلاق دهد، اين نوع طلاق حرام است و انجام دهنده آن گناهکار است، ولی طلاق باطل نيست و کاملا صحيح بوده و طلاق رخ داده است، ولي چون در زمان حيض بوده مرتکب گناه شده ايد، ولي اين امر موجب نخواهد شد که طلاق باطل شود. «اما شايان ذکر است که بر خلاف طلاق، خلع مقيد بوقت معين نيست، يعني در حال حيض و در حال پاکي و طهرهر دو جايز است چون خداوند متعال آنرا بطور مطلق بيان کرده و آن را به زمان خاصي مقيد ننموده است. چيزي که مورد نهي واقع شده طلاق در حال حيض است تا عده زن به درازا نکشد. اما درباره خلع اين مطلب مطرح نيست چون زن خود طالب فراق و جدائي است و نفس خويش را خلع مي‌نمايد و به طولاني بودن عده راضي است«. (فقه السنة؛ سيد سابق). نکته: بر شوهر حرام است که زن را بيازارد تا خسته شود وطلاق خلعي را بپذيرد. اگر شوهر چنين‌کرد، خلع باطل است و بعضي از علما گويند: اگرچه اين فشار و تضييق حرام است، ولي خلع قابل اجرا است. و اين‌کار بدين جهت حرام است، که زن از دو جهت متضرر مي‌شود، که هم شوهرش را از دست بدهد و هم زيان مالي را تحمل کند. خداوند مي‌فرمايد: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» (النساء: 19). « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، براي شما روا نيست كه زنان را برخلاف ميلشان به‌ارث بريد و نيز ايشان رامنع كنيد تا بخشي از آنچه را به آنان داده‌ايد، به‌دست آريد مگر آن كه مرتكب زشتكاري‌آشكاري شوند». همچنین زن نباید بدون دلیل شرعی موجه تقاضای جدایی از طریق خلع کند. از ثوبان رضی الله عنه روايت است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» «هر زني که بدون دليل از شوهرش تقاضاي طلاق کند، بوي بهشت بر او حرام است». ترمذی (1198). و همچنين از ثوبان رضی الله عنه روايت است که پيامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «المختلعات هن المنافقات» «زناني که خواهان خلع هستند، منافق‌اند». ترمذی (1198). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه و أتباعه إلی یوم الدین | 
